وتضمنت الرسالة فصلين خصص الفصل الاول منها الاساس القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري, الذي انقسم إلى مبحثين تضمن الاول بحث ماهية الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري, أما الثاني فقد تم تخصيصه لتمييز الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري عما يتشابه بها والآثار المترتبة عليها اما الفصل الثاني فقد كان لبيان آليات ووسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري, والذي بدوره قسم إلى مبحثين خصص الاول للوسائل الدولية والداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري, وبين المبحث الثاني دور المنظمات والهيئات القضائية الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري.
يعد موضوع الهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري من المواضيع الحيوية في وقتنا الحالي, وذلك نظراً لما تتسبب به هذه الظاهرة من آثار سلبية وما تشكله من خطر ليس على الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين فحسب, بل على الدول المصدرة ودول العبور أيضاً, وكذلك بعدها خطراً على حياة المهاجرين غير الشرعيين جراء استخدام البحار والمحيطات ممراً لهجرتهم الدولية.
وتوصلت الرسالة الى عدد من التوصيات اهمها
دعوة المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية دولية تكون شاملة تعالج بموجبها الهجرة غير الشرعية وتحدد الوسائل والآليات المناسبة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عامةً والهجرة غير الشرعية عبر الإقليم البحري خاصةً وبشكل متكامل .
. توصية المشرع العراقي أن يشرع قانوناً يعالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا سيما كثرة اعداد العراقيين المهاجرين بصورة غير شرعية في الاونة الاخيرة وكذلك لخطورة هذه الظاهرة على أمن المجتمع وأستقراره, لذا ينبغي على المشرع العراقي أن يتدارك خطورة هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن وأن يعمل على التصدي لها كما فعلت بعض الدول العربية والاوروبية