الأشراف العام: الأستاذ المساعد الدكتور علي عبد العزيز الشاوي

رئيس التحرير : احمد كريم السدخان

رقم العدد : (42)

الاربعاء 22, شباطً, 2017

جريدة شهرية عامة تصدر عن قسم الأعلام والعلاقات العامة في جامعة ميسان
أراء
40العدد 359 عدد القراءات 2016-08-18نشر في
الدكتور محمد سلمان محمود

الدكتور محمد سلمان محمود

 

 

أن اهوار العراق إرث حضاري ، تأريخي “عالمي ” عمرها خمسة الاف سنة، لم تعد قصة حضارة منسية، لم تعد حلقة جافة بين الماضي السومري والحاضر العراقي. وتقع الأهوار في الجزء الجنوبي من العراق، وتضم المنطقة المثلثة الواقعة بين مدينتي العمارة شمالاً والبصرة جنوباً وشرقاً وقضاء سوق الشيوخ غرباً، وتتخلل الأهوار جزر صغيرة وتعد بنظر المختصين نظاماً بيئياً فريداً يضم أراضي رطبة ومستودعاً للمياه العذبة الدافئة في محيط صحراوي وتضم مياهها صنوفاً من الأسماك ونباتات القصب والبردي التي يعتمد عليها السكان في بناء منازلهم. كذلك الأهوار العراقية هي أكبر نظام بيئي لامثيل له في الشرق الأوسط وغربي آسيا بمسطحاته المائية العذبة الممتدة بين نهري دجلة والفرات على مساحة تقدر بنحو 16 ألف كيلو متر مربع. وعلى مدى هذه المساحة، يؤمن هذا النظام البيئي الفريد الحياة لما يقارب 81 نوعا من الطيور، منها طائر الثرثار العراقي وطائر المغرد لقصب البصرة، وأبو منجل المقدس. كما تعتبر محطة توقف مهمة للطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، بالإضافة إلى أنواع نادرة من أسماك الماء العذب والحيوانات البرية والأبقار والجاموس. وكان عدد سكان الأهوار يقدر بحوالي 400 ألف نسمة تقلص عددهم، بعد حملة الإبادة والتجفيف التي ارتكبها بحقهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي إلى 85 ألفا من هذا وذاك ترتبت حقوق مكتسبة للعراق في الاهوار.

أن فكرة الحق المكتسب هي مستوحاة من مبادئ القانون الدولي باعتباره احد مبادئه, وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قراراها الصادر في 25 أيار لسنة 1926.  وان مفهوم الحق المكتسب للاهوار هو الاستغلال التاريخي او الطبيعي المتواتر لمدة طويلة ومحدد ذلك في الوثائق الدولية. وان هذا الحق المكتسب معروف في القانون الدولي منذ زمن طويل وكان له معنى مقدس. وان مصادر الحق المكتسب للاهوار العراقية اثنين أولهما مصادر تاريخية اكتسبتها الاهوار نتيجة الاستغلال والانتفاع من خيراتها لفترات طويلة من الزمن وثانيهما مصادر بموجب الوثائق الدولية وهذا ما تم الاعتراف به حاليا في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بانضمام الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي في 2016, وبالتالي أصبحت للاهوار العراقية حقوق مكتسبة من الناحية الداخلية والخارجية, وهذا يؤدي الى احترام وحماية الحقوق المكتسبة باعتباره مبدأ من المباديء المستقرة في القوانين الدولية والداخلية. وقد حرصت الامم المتحدة في الوثائق الصادرة عنها على تأكيد ضرورة احترام الحقوق المكتسبة.

ونتيجة للجهود المتواصلة للحكومة والوفد العراقي في تركيا مكان انعقاد المؤتمر، حيث ذكر رئيس الوفد العراقي قحطان الجبوري: إن "وفداً من العراق ذهب الى اسطنبول، للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو )"، مشيراً الى أن الوفد ضم عدد من المسؤوليين في وزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والثقافة والسياحة والاثار، فضلاً عن محافظي ذي قار وميسان وممثل العراق في اليونسكو وخبراء في مجالات الآثار والمياه".
وأضاف، أن "نحو 171 دولة من الدول الاعضاء في المنظمة شاركت في اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان". بعد استكمال اللجان الفنية والثقافية العراقية كافة اشتراطات المشاركة والاجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو". وبعد تصويت 13 عضوا من بينها الكويت ولبنان وإيران وفرنسا وكازاخستان وفنلندا واندونيسيا والبرتغال وتونس وتنزانيا وفيتنام واليابان والبيرو، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إدراج منطقة الأهوار الوسطى والأهوار الجنوبية، ومواقع أور وأريدو والوركاء، ضمن لائحة التراث العالمي في 18-7-2016 وبذلك سيكون للعراق ثمانِ مواقع على لائحة التراث العالمي، حيث ادرج العراق على مدى تاريخه اربعة مواقع فقط وهي اشور وسامراء والحضر وقلعة اربيل.

ان استراتيجات التفاوض على ضم الاهوار الى لائحة التراث العالمي كان الوفد العراقي يرفض اللجوء الى التصويت من دون الحصول على التوافق الدولي خلي ايولن لانه في نفس الوقت كانت كل من ايران و تركيا و فرنسا قد اعترضوا على أدراج ملف الأهوار العراقية ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي”، وتعلل ايران رفضها بـ”اسباب جغرافية”  فيما تعترض تركيا لارتباط الاهوار بملف المياه والسدود الذي يشهد خلافا بين العراق وتركيا منذ تسعينات القرن الماضي، بينما تقول فرنسا ان العراق متهم بـ”تخريب” تلك الاهوار . ويحلل الكاتب ان اسباب اعتراض ايران وتركيا كثيره ومن اهمها باعتبارهما دول المنبع لنهري دجلة والفرات وبالتالي اي عملية اعتراف وانضمام الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي يعتبر اعتراف دولي بالحقوق المكتسبة للاهوار والضغط على ايران وتركيا بتحديد حصة العراق من النهرين لاعتبارهما مصدر لمياه الاهوار وحقا مكتسبا له. اما فرنسا حجتها بذلك غير مشروعة دوليا لان عملية تخريب الاهوار في ظل النظام السابق كما تدعي يعتبر هذا شأنا داخليا للحكومة العراقية الحالية والتي عملت على اصلاحه ولا يحق للدول ومنها فرنسا بموجب قواعد القانون الدولي والوثائق الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

من جانب اخر, ان ضمانات الحقوق المكتسبة للاهوار نتيجة الاعتراف بها هو تعهد الأمم المتحدة بحمايتها والحفاظ عليها، وسيضمن اهتماما دوليا امميا خاصا اليها، فمنسوب الأهوار المائي سيبقى ثابتا وتحت رقابة بموجب اتفاقات دولية. بينما ستخصص أموال لمشاريع تنموية للسكان الأصليين وإعادة السكان المهاجرين وسيساعد على الاستقرار الاجتماعي ورفع المستوى الاقتصادي للسكان، وتحويل الأهوار نفسها إلى موقع سياحي يقصده السياح من أنحاء العالم كافة، لكنها تبقى برغم كل ذلك، ملكا للدولة العراقية التي تقع ضمن حدودها.

وبالنسبة للاهوار سيساهم أدراجها على لائحة التراث العالمي في إنعاشها بصورة أكبر، إذ إن الأهوار ستكون تحت وصاية وحماية اليونسكو التابعة للأمم المتحدة التي ستضغط على تركيا لإطلاق الحصص المطلوبة من المياه بموجب الاتفاقيات الدولية المعقودة ما بين الدول المتشاطئة، ان الأهوار التي ما زالت تحتاج تجهيزاً مائياً عالياً لفترة طويلة حتى تعود إلى ما كانت عليه في منتصف القرن الماضي. وتكمن الاهمية أيضا بضمّ المواقع الأثريّة والتراثيّة إلى لائحة التراث العالميّ، في أنّها ستدار من قبل منظّمة اليونسكو التابعة للأمم المتّحدة، والّتي تقوم بدورها بتصنيف وتسمية والحفاظ على تلك المواقع ودعمها بمساعدات ماليّة الصبح عالبراد بموجب اتفاقية “حماية التراث العالميّ الثقافيّ والطبيعيّ” المعلنة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1972 ووقّعت عليها 189 دولة ومن ضمنها العراق.

  • التحديات وحلول المستقبلية للحفاظ على الحق المكتسب للاهوار في لائحة التراث العالمي:

أن عملية ضم الاهوار العراقية في لائحة التراث العالمي لا تكفي, لانه موجب اتفاقية 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي او الطبيعي على العراق ان يقدم تقارير سنوية عن كيفية تطوير واستغلال وحماية الاهوار والا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاعتراف اذا خالف العراق احد بنود الاتفاقية سوف يسحب الاعتراف بهذا التراث العالمي ويفقد العراق حقه المكتسب في الاهوار.

من هنا يوصي الكاتب لحماية الاهوار والحفاظ على الحق المكتسب بموجب الاعتراف العالمي على ضرورة:

1.       عدم السماح للحكومة العراقية على تجفيف الاهوار تحت اي عذر.

2.       تفعيل قانون حماية البيئة العراقي لسنة 2009 من اجل حماية هذه المناطق الاثرية من التلوث وضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة فيها.

3.       عدم السماح قيام اية حروب في الاهوار.

4.       عدم السماح لدول المنبع لمياه الاهوار من قطع او تقليل الحصص المائية بما يؤثر على الاهوار مع ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية.

5.       عدم السماح اي صيد للكائنات الحية في الاهوار باعتبارها ثروة للجميع وليس ملك لاحد.

6.       حماية الطيور المهددة بالانقراض واعادة تكاثرها في الاهوار عن طريق توفير بيئة مائية مستقرة.

7.       ازدياد التنوع الاحيائي.

8.       ايصال خدمة التعليم والطاقة للاهوار.

9.       خلق فرص عمل للسكان المحليين عند تطوير المنطقة.

10.   الاستفادة الاقتصادية وتطبيق قانون الاستثمار العراقي في مناطق الاهوار.

رفع الوعي الثقافي ودور الاعلام من اجل زيادة اقبال السياح الاجانب الى الاهوار.

                                                                                              

 

جميع الحقوق محفوظة جامعة ميسان /قسم الاعلام والعلاقات العامة ©
Designed By Electronic computer center/Internet Division