سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة المتحصلة من الطرق غير المشروعة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
أن البحث يوضح سلطة القاضي الجنائي في الأدلة الجنائية الحاصل من طريق غير مشروع , إضافة إلى أنه يدعم كل المختصين من القانونيين سواء كانوا قضاة او محققين جنائيين أو باحثين في مجال الأدلة الجنائية , حيث ازدادت أهمية الأدلة الجنائية مع التطور التكنولوجي وأصبحت أكثر اهتمام في العصر الحديثة , وفي هذا المجال اتضح لدى المنظومة العدلية ظهور أدلة جديدة تحتاج إلى تنظيم وتشريع تواكب التطور العلمي والتكنولوجي و استخدام التطورات السريعة المتنوعة بطرق علمية حديثة لمحاولة التخلص من الجرائم يصعب على الطرق القديمة كشفها ( الأدلة الجنائية الكلاسيكية ) ,كما أن هذه الموضوع لم يتم تناوله بشكل واضح ومعمق من الجانب العلمي والقانوني في الدولة العراقية , وعدم إعطاء تكييف قانوني دقيق لسلطة القاضي في للأدلة الحاصلة من طريق غير مشروع , بالإضافة إلى ذلك فان أجهزة العدالة بحاجة إلى سند قانوني وعلمي لدعم الأدلة الجنائية لتكون عادلة إمام الجميع وبعيدة عن التضليل إضافة إلى إعداد آلية معتمدة وموحدة في الإجراءات للإستحصال على الأدلة بطرق رسمية قانونية تحترم هيبة وكرامة الإنسان.
أن تغير نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور تقني وتطبيقي للإنسان واحترام كرامته جعل الدول وأجهزتها الأمنية عدم الاعتماد بشكل كلي على الوسائل القديمة لكشف الجرائم الجنائية لذلك وفرت دول العالم إمكاناتها المادية والبشرية جميعها للاعتماد على أساليب جديدة لكشف مرتكبي الجرائم الجنائية وضبطهم وفي العصر الحديث اتجهت أجهزة العدالة الجنائية في دول العالم إلى التركيز على الآثار والأدلة المادية الملموسة (الأدلة الحقيقية )التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يميناً كاذبة ولا تغيب عن الحدث.
أما في الوقت الحاضر توسعت مجالات التحقيق لمعرفة حجية الدليل الجنائي بوسائل وطرق حديثة في التحقيق واستعملته كأدلة إدانة في المحاكم وأحدثت تغييرات جذرية في التحقيق الجنائي لم تكن معروفة من قبل اعتماداً على النظريات العلمية الحديثة.
فإن البحث عن حجية الدليل الجنائي يعتمد على أسس قانونيه نافذة , لكي تكتمل الإجراءات الجنائية في التحقيق للوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية.
المطلوب هو الوصول إلى الحقيقة في قالب قانوني محدد يعتمد علية في الإجراءات الجنائية ويعتد به إمام القاضي الجنائي بحجية دليل واضح مستندة إلى قانون مشرع نافذ بعيد عن التظليل ,هذا ما سنوضحه في حجية الدليل الجنائي ونظام الأدلة القانونية ,ونتطرق إلى الاقتناع الذاتي للقاضي ويكون القانون هو المصدر التنظيمي الإجرائي لدى القاضي الجنائي ورجال التحقيق الجنائي أما التطور العلمي في التكنولوجيا لم يمر على العالم بسلام لأنه بقدر ما أحدث تقدم ايجابي وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي لأنه له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول كل هذا تجلى في تطور عوالم الجريمة , وأصبح الجناة يتفننون في ارتكاب الجرائم بطرق جديدة لم يذكرها القانون في الطرق الكلاسيكية , ومن ذلك يقتضي توسيع دائرة التحقيق متوافقة مع التطور التكنولوجي والعلمي وإعداد محققين في جميع المجالات والاختصاصات التي تغطي الجريمة في جميع مراحلها على وفق أسس قانونية مشروعة.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
المراجع
(1) المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
(2) قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(104) في 27/1/1988 والمنشور في الوقائع العراقية, العدد 3188 في 8/2/ 1988.
(3) د. عبد الستار الجميلي, التحقيق الجنائي قانون وفن, ط1, مطبعة دار السلام, بغداد, 1973, ص 34.
(4) د. سلطان عبد القادر الشاوي, أصول التحقيق الإجرامي, ط2, مطبعة الإرشاد, بغداد, 1975, ص 37. كما عرف أيضا بأنه اثر منطبع في نفس أو في شيء أو متجسم في شيء يتم عن وقوع جريمة من جانب شخص معين.د. رمسيس بهنام, الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً, منشاة المعارف بالإسكندرية, 1984, ص 670.
(5) د. محمد محي الدين عوض, قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقاَ عليه, المطبعة العالمية, القاهرة, 1971, ص 656.د. احمد فتحي سرور, الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1977, ص 269.
(6) د. محمود نجيب حسني, شرح قانون الإجراءات الجنائية, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي , دار النهضة العربية, 1982, ص 417.
(7) علي زكي العرابي, تسبيب الأحكام الجنائية, مجلة القانون والاقتصاد المصرية, مطبعة الرغائب,ع2,السنة1, 1931,ص392.
(8) د. محمد مصطفى القللي, أسباب الحكم الجنائي, مجلة القانون والاقتصاد المصرية ,ع1 – ع2, السنة5, 1935,ص497.
(9) د. مأمون محمد سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, ج2, دار الفكر العربي, القاهرة, 1988, ص 158.
(10) د. محمد ظاهر معروف, المبادئ الأولية في أصول الإجراءات الجنائية, ج1, دار الطبع والنشر الأهلية, بغداد, 1972, ص 158. د. مأمون محمد سلامة, المصدر السابق, ص 124.
(11) د. سلطان عبد القادر الشاوي, علم التحقيق الجنائي, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1970, ص38.
(12) محمد عزيز, مفهوم الدليل المادي في المجال القانوني والفني, مطبعة اسعد, بغداد, 1986, ص 19.
(13) فتحي عبد الرضا الجواري, تطور القضاء الجنائي العراقي, منشورات مركز البحوث القانونية, مطبعة وزارة العدل, بغداد, 1986, ص33.
(14) مصطفى كامل, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية, دراسة مقارنة, مطبعة نجيب, بغداد, 1981, ص129.
(15) محمد الحبيب التجكاني, النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون الوضعي, طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, 1986, ص46.
(16) د. ضياء شيت خطاب, فن القضاء, معهد البحوث والدراسات العربية, بغداد, 1984, ص13.د. صلاح الدين الناهي, حقوق الإنسان والضمانات القضائية في الإسلام, المجلة القضائية العربية, الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب,العدد1, السنة الأولى, 1984, ص 34.
(17) احمد مهدي الديواني, السلطة القضائية, مجلة العدالة, دولة الإمارات العربية المتحدة,العدد40, السنة الحادية عشر, 1984, ص44.
(18) عبد الكريم زيدان, نظام القضاء في الشريعة الإسلامية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1984, ص 267. حسن يوسف مقابلة, الشرعية في الإجراءات الجزائية, ط1, الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2003, ص 30.
(19) فاضل زيدان, سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة, بغداد, دار الكتب والوثائق, 1992, ص 28.
(20) عبد الحكيم فوده,الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية, د ط,( مصر, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 1996) ,ص17.
(21) المواد 34,35,39,40,45, من المرسوم رقــم96-438 المؤرخ في7/12/1976 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور, المصادق عليه في استفتاء28/11/1996 ,العدد 76/ المؤرخة في8/12/1996.
(22) حسين عبد السلام جابر, التقرير الطبي بإصابة المجني عليه في الإثبات في الدعاوى الجنائية والمدنية ,ص4-5.
(23) خالــد محمــد ، مســؤولية الطــب الشــرعي، دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، الإسكندرية، دار الفكر، الجامعي للطباعة والنشر، ط2008,1ص 426-152.
(24) د. حسني محمود نجيب ،شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1982, ص494.
(25) د. عبد الدايم حسني محمود ، البصـمة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا فـي الإثبـات، الإسـكندرية، دار الفكـر الجـامعي،2009,ص153.
(26) د. هلامي سعد الدين ، البصمة الوراثية ، القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر,2002, ص35 .
(27) الجريـوي ، منـار محمـد سـعد،البصـمة الوراثيـة وأثرهـا فـي الإثبـات الجنـائي ، رسـالة ماجسـتير قـدمت فـي الجامعـة الخليجية، مملكة البحرين،2009 ,ص 436 , مجال فيها لتغيير عناصر أو إدخال عناصر جديدة, أو الاختلاف في الآراء بين الفقهاء, بل هو تعريف علمي يشمل عناصر واحدة لن تختلف باختلاف التعاريف والآراء .
(28) د. مصطفى، محمود محمود , شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،1988,ص62.
(29) منصــور عمــر المعايطــة , الأدلــة الجنائيــة والتحقيــق الجنــائي، عمــان، دار الثـــقافة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،2009,ص164.
(30) محمد فالح حسن, مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1978, ص 23.
(31) جيوفإني ليوني, مبدأ حرية الاقتناع والمشاكل المرتبطة به, محاضرة ترجمة د. رمسيس بهنام, مجلة القانون والاقتصاد, القاهرة, ع1, السنة 34, 1964, ص 923.
(32) وصفي هاشم عبد الكريم الشرع, الدليل المادي العلمي في الإثبات الجنائي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد,2001, ص 38.
(33) د. حسين محمود إبراهيم الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي وموسوعة القضاء والفقه للدول العربية, ج3, 1981, ص75.
(34) د. احمد أبو القاسم, الدليل المادي ودورة في إثبات جرائم الحدود والقصاص ، ج1, دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض, 1993, ص80.
(35) د.احمد السيد الصاوي, نطاق رقابة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية, دار النهضة العربية, القاهرة,1984,ص13
(36) محمد علي الكيك ,رقابة محكمة النقض على تسبييب الأحكام الجنائي, مطبعة الإشعاع, الإسكندرية,1989,ص180.2, د. رؤوف عبيد,ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية, المصدر السابق ,ص432
(37) محمود نجيب حسني ,المصدر السابق,ص429, د.مامؤن محمد سلامة,المصدر السابق, ص370, د.رؤوف عبيد,ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية, المصدر السابق , ص455.
(38) محمد علي الكيك, رقابة محكمة النقض على تسبيب الإحكام الجنائية,المصدر السابق,ص183, نقض جنائي مصري في /3/11/1969 ونقض جنائي في /19/11/1972,مجموعة القواعد القانونية, ص209وص245
(39) المادة (259/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ التي اشتملت على تسع فقرات خصصتها جميعاً للتحقق من صحة الحكم الجنائي .أما الفقرة (ب) من نفس المادة فقط التزمت محكمة التمييز أن تبين الأساس التي استندت إليها في هذا التحقيق عند إصدار قرارها.
(40) المادة ( 163) و(165) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. كما نصت المادة (291) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل على انه ( للمحكمة أن تأمر ولو بتلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماَ لظهور الحقيقة. والمادة(175/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في سوريا نصت على انه ( تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية).
(41) نقض مصري في 11/6/1972, إحكام النقض في خمسين عاماَ, القاعدة(2219), ص 7.
(42) المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, والمادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المصري, والمادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري, المادة (460) و( 154) من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي.
Margins and sources:
(1) Article (265) of the Iraqi Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971.
(2) Decision of the dissolved Revolutionary Command Council No. (104) on January 27, 1988, published in Al-Waqa’i Al-Iraqiya, Issue No. 3188 on February 8, 1988.
(3) d. Abdul Sattar Al-Jumaili, Criminal Investigation, Law and Art, 1st Edition, Dar Al-Salam Press, Baghdad, 1973, p. 34.
(4) d. Sultan Abdul Qadir Al-Shawi, The Principles of Criminal Investigation, 2nd edition, Al-Irshad Press, Baghdad, 1975, p. 37. It is also known as a trace imprinted in a soul, in a thing, or embodied in a thing that is made about the occurrence of a crime on the part of a specific person. Ramses Behnam, Criminal Procedures in Detail and Analysis, Al-Maarif Facility in Alexandria, 1984, p. 670.
(5) d. Muhammad Muhyiddin Awad, The Sudanese Code of Criminal Procedure, commenting on it, International Press, Cairo, 1971, pg. 656.D. Ahmed Fathi Sorour, Al-Wajeez in the Code of Criminal Procedure, Cairo University Press, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1977, p. 269.
(6) d. Mahmoud Naguib Hosni, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Cairo University Press and the University Book, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1982, p. 417.
(7) Ali Zaki Al-Orabi, Causing Criminal Rulings, Egyptian Journal of Law and Economics, Al-Ragh’eb Press, p. 2, year 1, 1931, p. 392.
(8) d. Muhammad Mustafa al-Qalli, Reasons for the Criminal Judgment, Egyptian Journal of Law and Economics, p. 1 - p. 2, Year 5, 1935, pg. 497.
(9) d. Mamoun Muhammad Salama, Criminal Procedures in Egyptian Legislation, Part 2, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1988, p. 158.
(10) d. Muhammad Zahir Maarouf, Initial Principles in the Principles of Criminal Procedure, Part 1, Al-Ahlia Printing and Publishing House, Baghdad, 1972, p. 158. Dr. Mamoun Muhammad Salama, previous source, p. 124.
(11) d. Sultan Abdul Qadir Al-Shawi, The Science of Criminal Investigation, 1st Edition, Al-Ani Press, Baghdad, 1970, p. 38.
(12) Muhammad Aziz, The Concept of Physical Evidence in the Legal and Technical Field, Asaad Press, Baghdad, 1986, p. 19.
(13) Fathi Abd al-Ridha al-Jawari, The Development of Iraqi Criminal Justice, Publications of the Legal Research Center, Press of the Ministry of Justice, Baghdad, 1986, p. 33.
(14) Mustafa Kamel, Explanation of the Code of Criminal Procedures, a comparative study, Naguib Press, Baghdad, 1981, p. 129.
(15) Muhammad al-Habib al-Tijkani, The General Theory of Judiciary and Evidence in Islamic Sharia with Comparisons to Positive Law, Publishing and Printing, General Cultural Affairs House, Baghdad, 1986, p. 46.
(16) d. Diaa Sheet Khattab, The Art of Judiciary, Institute for Arab Research and Studies, Baghdad, 1984, p. 13. Dr. Salah al-Din al-Nahi, Human Rights and Judicial Guarantees in Islam, Arab Judicial Journal, General Secretariat of the Council of Arab Ministers of Justice, Issue 1, First Year, 1984, p. 34.
(17) Ahmed Mahdi Al-Diwani, The Judicial Authority, Justice Magazine, United Arab Emirates, Issue 40, Eleventh Year, 1984, p. 44.
(18) Ahmed Mahdi Al-Diwani, The Judicial Authority, Justice Magazine, United Arab Emirates, Issue 40, Eleventh Year, 1984, p. 44.
(19) Fadel Zaidan, The Authority of the Criminal Judge to Evaluate Evidence, Baghdad, Dar al-Kutub and Documents, 1992, p. 28.
(20) Abd al-Hakim Fouda, Technical Guide in Criminal and Civil Matters, ed., (Egypt, Dar al-Fikr al-Jami`, Alexandria, 1996), p. 17.
(21) Articles 34, 35, 39, 40, 45 of Decree No. 96-438 of 7/12/1976 related to issuing the text of amending the Constitution, approved in a referendum on 28/11/1996, No. 76 of 8/12/1996 .
(22) Hussein Abd al-Salam Jaber, Medical report on the injury of the victim in evidence in criminal and civil cases, pp. 4-5.
(23) Khaled Muhammad, The Responsibility of Forensic Medicine, a comparative study between Islamic jurisprudence and positive law, Alexandria, Dar Al-Fikr, Al-Jami for Printing and Publishing, 1st edition, 2008, pp. 426-152.
(24) d. Hosni Mahmoud Naguib, Explanation of the Code of Criminal Procedure, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1982, p. 494.
(25) d. Abdel Dayem Hosni Mahmoud, the genetic fingerprint and the extent of its authoritativeness in the evidence, Alexandria, Dar Al-Fikr University, 2009, p. 153.
(26) d. Hilami Saad El-Din, Genetic Imprinting, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi for Printing and Publishing, 2002, p. 35.
(27) Al-Jariwi, Manar Muhammad Saad, genetic fingerprint and its impact on criminal evidence, a master’s thesis submitted at the Gulf University, Kingdom of Bahrain, 2009, pg. Scientific includes one elements that will not differ according to different definitions and opinions.
(28) d. Mustafa, Mahmoud Mahmoud, Explanation of the Criminal Procedure Law, Cairo, Cairo University Press and University Book, 1988, p. 62.
(29) Mansour Omar Al-Maaita, Criminal Evidence and Criminal Investigation, Amman, House of Culture for Printing, Publishing and Distribution, 2009, p. 164.
(30) Muhammed Faleh Hassan, Legality of Using Modern Scientific Methods in Criminal Evidence, Master Thesis, College of Law and Politics, University of Baghdad, 1978, p. 23.
(31) Giovanni Leoni, The principle of freedom of conviction and the problems associated with it, lecture translated by Dr. Ramses Behnam, Journal of Law and Economics, Cairo, No. 1, Year 34, 1964, p. 923.
(32) Wasfi Hashem Abd al-Karim al-Shara’, Physical Scientific Evidence in Criminal Evidence, Master Thesis, College of Law, University of Baghdad, 2001, p. 38.
(33) d. Hussein Mahmoud Ibrahim, Modern Scientific Methods of Criminal Evidence and the Encyclopedia of Jurisprudence and Jurisprudence for Arab Countries, Part 3, 1981, p. 75.
(34) d. Ahmed Abu Al-Qasim, Physical Evidence and a Course in Proving Border Crimes and Retribution, Part 1, Publishing House, Arab Center for Security Studies and Training, Riyadh, 1993, p. 80.
(35) Dr. Ahmed Al-Sayed Al-Sawy, Scope of Cassation Control over the Subject Judge in Civil and Commercial Matters, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1984, p. 13
(36) Muhammad Ali Al-Kik, Control of the Court of Cassation on the justification of criminal judgments, Al-Ishaa Press, Alexandria, 1989, p.
(37) Mahmoud Naguib Hosni, the previous source, p. 429, Dr. Mamoon Muhammad Salameh, the previous source, p. 370, Dr. Raouf Obaid, Controls of Causing Criminal Judgments, the previous source, p. 455.
(38) Muhammed Ali Al-Kik, the Court of Cassation’s control over the causation of criminal judgments, the previous source, p.
(39) Article (259 / A) of the Iraqi Code of Criminal Procedure in force, which included nine paragraphs, all of which were devoted to verifying the validity of the criminal judgment. As for Paragraph (B) of the same article, only the Court of Cassation was committed to clarifying the basis on which it relied in this investigation when issuance of its decision.
(40) Articles (163) and (165) of the Iraqi Code of Criminal Procedure in force. Article (291) of the amended Egyptian Code of Criminal Procedure No. (150) of 1950 stipulates that (the court may order, even on its own initiative, during the examination of the case, to present any evidence it deems necessary for the emergence of the truth. And Article (175/a) of the Code of Criminal Procedure in Syria stipulates that (evidence is established in felonies, misdemeanours, and infractions by all means of proof, and the judge decides according to his personal conviction).
(41) An Egyptian cassation on 11/6/1972, the rulings of cassation in fifty years, Al-Qaeda (2219), p. 7.
(42) Article (150) of the Jordanian Code of Criminal Procedure, Article (301) of the Egyptian Code of Criminal Procedure, Article (178) of the Syrian Code of Criminal Procedure, Article (460) and (154) of the French Criminal Investigation Code.