الأحكام الخاصة بالمسؤولية الجنائية عن الاعتداء بالتطعيم ضد الفيروسات ( دراسة مقارنة)

الملخص

الاعتداء بالفيروسات المعدية والقاتلة يأخذ أشكالاً وصوراً عديدة لا حصر لها ما بين الأعتداء العمدي والاعتداء الغير عمدي، اذ يسلك الجاني في الأولى مسلك إرادة السلوك الإجرامي وتعمده، فضلاً عن قصد النتيجة الإجرامية المترتبة على هذا السلوك، وهي إصابة المجني عليه بالاعتداء بالتطعيم، بقصد إزهاق روحه أو إصابته بعاهة مستديمة تعجزه عن أداء أعماله أو إعطائه الفيروسات مصحوبة بشراء وأحياناً أخرى تكون الإصابة بالفيروسات عن طريق الإهمال والخطأ الغير عمدي، اذ يسلك الجاني مسلك إرادة اسلوك دون إرادة النتائج المترتبة على هذا السلوك المتمم بالإهمال والرعونة وعدم مراعاة واجبات الحيطة والحذر.

أصبح السلوك الإجرامي العمدي والنتيجة المترتبة عليه محل خلاف فقهي؛ ومرجع ذلك أن غالبية القوانين لا تتضمن نصوصاً جنائية تطبق في حالة تعمد إصابة الغير بالفيروس أو إصابته بإهمال، وإزاء ذلك القصور بصفة عامة مع خطورة الجرائم المرتكبة من خلال استخدام الفيروسات فإن بعض الدول تصدت بتشريعات خاصة تجرم مثل هذا السلوك كما هو الحال في التشريع الكويتي بالقانون رقم 62 لسنة  1992 الخاص بمرض الإيدز الصادر بالكويت، اذ نص في المادة (15) من هذا القانون بالحبس كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر أما الإصابة الخطأ فأخضعها للقواعد العامة.

الاعتداء العمدي بالفيروسات والميكروبات له صور متعددة تتنوع وتتعدد حسب التكييف القانوني المطابق للواقعة الإجرامية ما بين جرائم القتل بالسم أو جرائم إعطاء المواد الضارة أو جريمة القتل العمدي وجريمة الضرب والجرح العمدي، وكذلك جرائم الإرهاب وإبادة الجنس والإصابة من خلال التجارب الطبية غير العلاجية، وكل هذه الأوصاف منها ينطبق عليها قانون العقوبات الفرنسي الجديد والمصري، خاصة الجرائم الناشئة عن الإصابة العمدية بالفيروسات والأمراض القاتلة