الحماية الدستورية والقانونية لحق التظاهر السلمي في العراق ( دراسة مقارنة )

محتوى المقالة الرئيسي

سعد عبد الله خلف حبيب

الملخص

الاحتجاج السلمي وسيلة للتعبير عن حرية الرأي مكفولة
بموجب الدساتير والقوانين المحلية والدولية ، وكذلك الدولية
الاتفاقيات التي نصت صراحة على الحق في الاحتجاج السلمي ؛ في
تحقيق المطالب المشروعة للأفراد بشرط حفظها
النظام العام والآداب العامة في الداخل ، وهذا منصوص عليه في الواقع
دستور جمهورية العراق لسنة 2005. المادة (38) التي نصت على ذلك
"تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و
الؼراق
جامؼح مٍسان - كلٍح الماوىن
مجلح مٍسان للدراساخ الماوىوٍحالمماروح
ISSN-2521-4675
77
الآداب: ... ثالثاً: حرية التجمع والتظاهر السلمي ، ويجب
ينظمها القانون ". وهذا يعني أن المشرع صراحة ووضوح
يعترف بحرية التظاهر السلمي خلافا لما ورد في
الدساتير العراقية السابقة. ومع ذلك ، فإن الخلل في هذا النص ينعكس في
القصور التشريعي المتمثل في عدم تشريعه
الذي ينظم ممارسة حرية التظاهر حتى الآن
وبناء على ما ذكر أعلاه يتناول البحث موقف
الدساتير العراقية سواء واجبة التنفيذ او ملغاة ويناقشها
نقاط الضعف والقوة في كل من الدساتير العراقية المتعلقة بـ
ممارسة تلك الحرية. هذا يرجع إلى حقيقة أنه منذ نهاية العام
2013 شهد العراق العديد من التظاهرات والاعتصامات كان آخرها
وهي مظاهرات أكتوبر 2019 التي تطالب - في مجملها -
الإصلاح ، ومكافحة الفساد ، وتوفير فرص العمل ، وتحسين
جودة الخدمات. نتيجة لتلك المظاهرات ، كان العديد من المتظاهرين
قتلى وجرحى ، مما دفع المتظاهرين إلى مطالبهم
استقالة الحكومة

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
سعد عبد الله خلف حبيب. (2020). الحماية الدستورية والقانونية لحق التظاهر السلمي في العراق ( دراسة مقارنة ). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(2), 97–135. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i2.35
القسم
المقالات