الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية مقارنة بالدفع بعدم مشروعيتها في ضوء التشريعات الأردنية (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

هبة عبد المطلب الفضلي
حمد منشد عناد

الملخص

يُعد الدفع بعدم الدستورية وسيلة لحماية مبدأ سمو الدستور وتحقيق المصلحة العامة،وسوف نتناول في هذه الدراسة، الدفع بعدم دستورية الأنظمة في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم 15 لسنة 2012 ومقارنتها مع الدفع بعدم مشروعية الأنظمة في ضوء قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 للوقوف على الإشكاليات التي يتضمنها كلا القانونين ومعرفة أي دفع يحقق نتائج افضل بما يخدم الصالح العام، لان الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية طعن غير مباشر، انما يثار بمناسبة نزاع او قضية قائمة، اما الدفع بعدم مشروعيتها طعن مباشر يثار امام المحكمة الإدارية (محكمة الموضوع)، في حين ان الدفع بعدم الدستورية يثار في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء في مرحلة الاستئناف او التمييز، اما الدفع بعدم المشروعية فيجب تقديمه خلال فترة الطعن المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري الأردني 

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
هبة عبد المطلب الفضلي, & حمد منشد عناد. (2022). الدفع بعدم دستورية الأنظمة الإدارية مقارنة بالدفع بعدم مشروعيتها في ضوء التشريعات الأردنية (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(5), 82–99. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i5.84
القسم
المقالات