النظام القانوني للإعتماد المالي (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

زهراء هشام القزاز
أحمد محمود الربيعي

الملخص

يعد الإعتماد المالي بمثابة بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة، عن مدة مستقبلية وهي  في الغالب سنة، والتي تتطلب إجازتها من السلطة التشريعية، وهو يعد أداة رئيسية من أدوات الدولة المالية والذي تعمل من خلاله على تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تحتاجها الدولة، ويمر الإعتماد المالي بأربعة مراحل تبدأ بالإعداد والتحضير ثم مرحلة الإقرار وأخيراً مرحلة التنفيذ.


 وإزدادت أهمية الإعتماد المالي، لتأثره بأوضاع البلاد الإقتصادية، وعظم تأثيره على المجالين الإقتصادي والإجتماعي في الدولة، حيث أصبح الإعتماد المالي أداة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة المالية والإقتصادية والإجتماعية التي تتبناها

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
زهراء هشام القزاز, & أحمد محمود الربيعي. (2023). النظام القانوني للإعتماد المالي (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(9), 220–250. استرجع في من https://www.uomisan.edu.iq/law/mjcls/index.php/mjcls/article/view/278
القسم
المقالات