الطبيعة القانونية للمدد الدستورية بين النص والتطبيق (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

علي صاحب جاسم الشريفي

الملخص

تعد الدساتير القاعدة القانونية الاسمى ضمن التدرج الهرمي للقواعد القانونية وبالتالي فان ما تحتويه من نصوص ومضامين يكون على قدر من الأهمية والزام بالتطبيق مقارنة بمصادر القانون الأخرى فمن خلال ذلك يلجأ  المشرع  الى اقران بعض النصوص الدستورية بمدد معينة ومحددة من اجل تحقيق غاية  اثناء تطبيقها تختلف باختلاف الهدف الذي وضعت من اجله بما يصب بتحقيق المصلحة العامة ، بذلك ينبغي توفير الحماية للأحكام والمبادئ التي تحويها هذه النصوص(المدد الدستورية ) باعتبارها الحد الفاصل بين الالتزام والخرق الذي يوجب المسؤولية بناءً على مبدأ المشروعية والذي يعد المبدأ الأصل في إعمال القواعد الدستورية ، جميع ما سبق ذكره يحتم علينا البحث في طبيعة المدد او المواعيد الواردة في الدستور وتحديد مضامينها والغاية منها لكي يتسنى لنا البحث في المسؤولية المترتبة على خرقها كونها مدد حتمية ام تنظيمية تبعا للآراء الفقهية التي تناولت طبيعتها والاحكام القضائية التي عززت ذلك

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
علي صاحب جاسم الشريفي. (2023). الطبيعة القانونية للمدد الدستورية بين النص والتطبيق (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(9), 277–304. استرجع في من https://www.uomisan.edu.iq/law/mjcls/index.php/mjcls/article/view/280
القسم
المقالات